100 نکته حقوق جزا
تن در دهند .به همين خاطر دوره دادگستري عمومي كه مصادف بود با مداخله مقامات دولتي در رسيدگي به ،جرايم سازش
اجباري نام .گرفت
نکته2 - همانطور كه از نام ،مكتب عدالت مطلق پيداست اين مكتب معتقد به اجراي عدالت است اعم از اينكه فايده اي
بر آن مترتب باشد يا نباشد .كانت به عنوان يكي از بنيانگذاران اين مكتب اصالت سودمندي مورد نظر بنتام را رد مي
.كند
نکته3 - از نظر گراماتيكا دفاع اجتماعي جز بهبود جامعه از طريق اجتماعي كردن بزهكاران هدف ديگري ندارد و ًاصوال
هدف غايي حقوق كيفري از نظر گراماتيكا اعتالي فرد و بهبود وضع اوست و به نظر او اين امر از طريق اقداماتي غير از
حقوق كيفري ميسر مي شود .از همين روست كه از عقيده او تحت عنوان دفاع اجتماعي افراطي ياد مي .شود
نکته4 - مقصود از منابع صوري يا الزامي حقوق كيفري مواردي است كه دادگاه ها در هنگام صدور حكم حق استناد به
آنها را داشته و از نظر قانوني معتبر تلقي مي شوند .البته آئين نامه در حقوق ايران نيز جزء منابع الزامي حقوق كيفري تلقي
مي .شود
نکته5 - مطابق اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها؛ هيچ عملي جرم محسوب نمي شود مگر اينكه در قانون براي آن
مجازات تعيين شده .باشد
نکته6 - بااينكه به اعتقاد اكثر حقوقدانان مجمع تشخيص مصلحت نظام به هيچ وجه حق قانونگذاري ،ندارد چرا كه به
موجب اصل 111 قانون اساسي مهم ترين وظيفه اين مجمع تشخيص مصلحت در مواردي است كه مصوبات مجلس
شوراي اسالمي را شوراي نگهبان خالف موازين شرع يا قانون اساسي بداند؛ با اين حال در مواردي مجمع تشخيص
بدون اينكه اختالفي به او ارجاع شده ،باشد مبادرت به تصويب قوانين جزايي نموده است از جمله قانون تشديد مجازات
مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداري و يا قانون مبارزه با مواد مخدر.
نکته7- بنتام به عنوان يكي از بنيان گذاران مكتب اصالت فايده و يا مكتب كالسيك حقوق كيفري عقيده داشت كه فرد
قبل از ارتكاب ،جرم منافع و ضررهاي ناشي از آن را در نظر مي گيرد و اگر نفع آن بيشتر ب،ود مرتكب جرم مي شود .و از
همين رو بود كه معتقد بود مهم ترين راهكار براي پيشگيري از وقوع جرم اين است كه مجازات جرم ارتكابي بايد به
گونه اي باشد كه مرتكب سود و نفع خود را در عدم ارتكاب جرم .بداند
نکته8 - مستند به ماده 1 ق.م.ا جديد .الزم به ذكر است كه قانونگذار در ق.م.ا جديد عبارت رفتار را كه اعم است به
كار برده است ولي با اين حال به اشتباه آن را فقط شامل فعل و ترك فعل دانسته است .در حالي كه در حقوق جزا رفتار
اعم است از ،فعل ترك فعل، فعل ناشي از ترك فعل وحالت از طرفي ايرادي كه بر اين ماده جديد وارد است اينكه همانند
قانون سابق اقدامات تأميني و تربيتي را در تعريف جرم نياورده است.
نکته9- مستند به ماده 1 ق.م.ا كه چنين مقرر مي دارد :هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات
تعيين شده است جرم محسوب مي شود .الزم به ذكر است كه ايرادي كه بر تعريف قانون مجازات اسالمي مصوب 1731
وارد بود بر اين ماده نيز وارد است چرا كه اين ماده همان ماده 1 ق.م.ا سابق در تعريف ،جرم اقدامات تأميني و تربيتي را
نياورده است و اين در حالي است كه ماده 1 ق.م.ا جديد چنين مقرر داشته است :قانون مجازات اسالمي مشتمل بر جرايم
و مجازات هاي ،حدود ،قصاص ديات و ،تعزيرات اقدامات تأميني و ،تربيتي شرايط و موانع مسئوليت كيفري و قواعد حاكم
بر .آنهاست
نکته11 - مستند به ماده 7 ق.م.ا جديد .قلمرو دريايي بر حسب عرف بين المللي شامل ،بنادر اسكله ،ها تأسيسات بندري
و آب هاي ساحلي مي باشد .از طرفي به موجب ماده 7 قانون مناطق دريايي جمهوري اسالمي ايران در خليج فارس و
درياي عمان مصوب 31 :آب هاي واقع بين خط مبدأ درياي سرزميني و قلمرو خشكي و هم چنين آب هاي واقع بين جزايرمتعلقه به ايران كه فاصله آنها از يكديگر از دو برابر عرض درياي سرزميني تجاوز نكند جزء آب هاي داخلي محسوب مي
شوند و تحت حاكميت جمهوري اسالمي ايران مي باشند .از سوي ديگر عرض درياي سرزميني ايران 11 مايل مي باشد.
نکته11 - در واقع در مصونيت سياسي علي رغم اينكه جرم در قلمرو حاكميت يك كشور اتفاق افتاده ولي به جرم شخص
داراي مصونيت سياسي در كشور متبوع مجرم يا همان كشور فرستنده رسيدگي مي شود( .ذيل ماده 7 ق.م. .)ا
نکته12 - به موجب ماده 8 قانون نظارت دولت در درياها مصوب 1717 رسيدگي به جرايم ارتكابي در كشتي هاي
جنگي خارجي از صالحيت دولت ايران خارج است .در واقع اين امر استثنايي بر اصل صالحيت سرزميني مذكور در ماده 7
قانون مجازات اسالمي .است
نکته13- ماده 4 ق.م.اسالمينيز در واقع بيانگر اصل سرزميني بودن قوانين جزايي است و برخي از حقوقدانان آن را
اصل صالحيت سرزميني عيني ناميده اند .جرايم ،مقيد مركب و مستمر به گونه اي هستند كه توانايي واقع شدن در دو يا
چند جاي مختلف را دارند از اين رو هرگاه قسمتي از اين جرايم و يا در جرايم مقيد نتيجه آن در قلمرو ايران واقع شود در
حكم جرم واقع .شده در ايران است
نکته14- مستند به ماده 5 ق.م.ا جديد الزم به ذكر است كه موارد مذكور در بند پ اين ماده با توجه به اصل قانوني
بودن جرايم و مجازات ها حصري و مواردي را كه در اين بند ذكر نشده است در بر نمي گيرد .اين بند چنين مقرر داشته
است :جعل ،مهر ،امضاء ،حكم فرمان يا دستخط رسمي رئيس ج،مهور رئيس قوه ،قضائيه رئيس و نمايندگان مجلس
شوراي ،اسالمي رئيس مجلس ،خبرگان رئيس ديوان عالي ،كشور دادستان كل كشور ، اعضاء شوراي ،نگهبان رئيس و
اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام ، وزراء يا معاونان رئيس جمهور يا استفاده از آنها .از اين رو با توجه به اين ،بند
جعلموارد مذكور در اين بند در خصوص رئيس ديوان محاسبات و يا هر سازمان ديگري كه در اين بند ذكر نشده است
و هم چنين اعضاء مجلس خبرگان رهبري مشمول اين ماده نمي گردد ولي بايستي توجه داشت كه همين موارد در صورت
ارتكاب از سوي يك ايراني در خارج از قلمرو حاكميت ايران بهموج ماده 3 ق.م.ا جديد طبق قوانين ايران قابل محاكمه
و مجازات .است
نکته15- مبناي اصل صالحيت شخصي منفعل تابعيت بزه ديده است كه در ق.م.ا 1731 پيش بيني نشده بود در حالي
كه در ق.م.ا جديد اين اصل در ماده 8 پيش بيني شده است .اين ماده چنين مقرر مي دارد :هرگاه شخص غير ايراني درخارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي به جز جرايم مذكور در مواد قبلي شود و در ايران
يافت شود و يا به ايران اعاده ،گردد طبق قوانين جزايي جمهوري اسالمي ايران به جرم او رسيدگي مي شود مشروط بر
اينكه: الف- متهم در جرايم موجب تعزير در محل ،وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده و يا در صورت ،محكوميت مجازات
ًكال يا ًبعضا درباره او اجرا نشده باشد. ب- رفتار ارتكابي در جرايم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسالمي ايران
و قانون محل ،وقوع جرم .باشد
نکته16 - ماده 5 قانون مجازات اسالميبيانگر اصل صالحيت واقعي يا اصل صالحيت حمايتي قوانين جزايي است كه
به موجب آن جرايمي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران از سوي افراد اعم از ايراني يا غير ايراني عليه حاكميت و كليت
نظام جمهوري اسالمي ايران واقع مي شود يا به نحوي منافع عاليه حكومت و كشور و يا تماميت ارضي و استقالل آن و
يا تماميت سياسي و نظامي و اقتصادي كشور لطمه وارد مي آورد مطابق قانون داخلي مورد تعقيب و رسيدگي قرار مي
گيرد.
نکته17 - مستند به ماده 5 ق.م.ا جديد از آنجايي كه در خصوص قوانين جزايي اصل قانوني بودن جرم و مجازات و اصل
تفسير به نفع متهم حاكم است و از طرفي اصل صالحيت واقعي به عنوان استثنا بر اصل سرزميني بودن قوانين جزايي
پذيرفته شده است لذا موارد مذكور در ماده 5 از جمله بند پ اين ماده را بايد به همان موارد محدود كرد و در مورد ساير
جرايم جاري ندانست.
نکته18 - با توجه به بند ث ماده 5 ق.م.ا جديد كه در اين بند برخالف بندهاي ،ب پ و ت اين ماده ًصرفا جعل اسكناس
رايج يا اسناد تعهد آور بانكي ايران و هم چنين جعل اسناد خزانه واوراق مشاركت صادره يا تضمين شده از طرف دولت
يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل از سوي شخص بيگانه در خارج از قلمرو حاكميت ايران قابل
محاكمه و مجازات طبق قوانين جزايي ايران است و استفاده از اسناد جعلي مذكور در اين بند از سوي بيگانه با توجه به
اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها قابل محاكمه و مجازات طبق قوانين جزايي ايران نيست.
نکته19 - با توجه به ماده 3 ق.م.ا جديد كه مقرر مي دارد :عالوه بر موارد مذكور در مواد فوق هر يك از اتباع ايران در
خارج از كشور مرتكب جرمي شود در صورتي كه در ايران يافت شود و يا به ايران اعاده گردد طبق قوانين جمهوري
اسالمي ايران محاكمه و مجازات مي شود .مشروط بر اينكه :الف- رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسالمي ايران
جرم باشد .ب- در صورتي كه جرم ارتكابي از جرايم موجب تعزير باشد ، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشدهيا در صورت محكوميت مجازات ًكال يا ًبعضا درباره او اجرا نشده باشد .پ- طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي
تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد .لذا با توجه به بند پ قانونگذار قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد
را ًصرفا در جرايم تعزيري پذيرفته است و در جرايم ،حدي قصاص يا ديه در هر صورت حتي در صورت محاكمه شدن در
خارج از ،ايران در صورتي كه شخص در ايران يافت شود يا به ايران اعاده شود طبق قوانين ايران محاكمه و مجازات مي
.شود
نکته21 - مستند به ماده 3 ق.م.ا جديد .در اين ماده بر خالف قانون سابق اين اصل مشروط و مقيد به شرايطي شده
است كه عبارتند از :1- رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسالمي ايران جرم باشد .1- در جرايم موجب ،تعزير
اصل منع محاكمه و مجازات مجدد رعايت شده باشد .به عبارت ديگر در محل وقوع جرم ًقبال محاكمه يا تبرئه نشده و يا
در صورت محكوميت حكم ًكال يا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد .7- طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب
يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن .نباشد
نکته21 - مستند به ماده 8 ق.م.ا جديد .اين ماده بيانگر اصل صالحيت شخصي منفعل يا اصل صالحيت مبتني بر تابعيت
بزه ديده است .براي رسيدگي به جرم شخص بيگانه به موجب اين ماده بايد شخص در ايران يافت شود يا طبق قواعد
استرداد مجرمين به ايراد اعاده گردد .از طرفي صرف ًا در جرايم موجب تعزير الزم است كه اصل مجرميت متقابل وجود
داشته باشد ولي در خصوص جرايم مستوجب ،حد قصاص و ديه چنين شرطي الزم نيست .از طرفي قانونگذار ايران به
طور كلي اصل منع محاكمه و مجازات مجدد را ًصرفا در جرايم تعزيري پذيرفته است و نه ،حدي قصاص و يا .ديه
نکته22– مستند به ماده 9 ق.م.ا جديد كه مقرر مي دارد :مرتكب جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهدنامه ها و
مقررات بين المللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور محاكمه مي ،شود اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي
جمهوري اسالمي ايران محاكمه و .مجازات مي شود
نکته23– مستند به صدر ماده 11 ق.م.ا جديد كه مقرر مي دارد :در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدامات تأميني
و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است .با توجه به صدر ماده 11 ق.م.ا جديد و عبارت
در مقررات و نظامات ،دولتي بايد قاعده عطف بماسبق نشدن قوانين جزايي را ًصرفا در جرايم تعزيري پذيرا باشيم و در
خصوص ساير جرايم با توجه به رأي وحدت رويه سال 55 ديوان عالي كشور اين اصل در قوانين الهي از جمله حدود و
اين قوانين درهر صورت عطف بماسبق مي .شوندنکته24– مستند به ذيل ماده 11 ق.م.ا جديد كه مقرر مي دارد ...:لكن چنانچه پس از وقوع جرم قانوني مبني بر تخفيف
يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تاميني و تربيتي يا از جهاتي مساعد تر به حال مرتكب وضع شود نسبت به جرايم سابق
بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر .است
نکته25 - مستند به ماده 11 ق.م.ا جديد كه مقرر مي دارد :در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدامات تأميني و
تربيتيبايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نمي
توان به موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد .لذا صدر اين ماده همانند ماده 11 ق.م.ا
سابق اصل عطف بماسبق نشدن قوانين جزايي را ًصرفا در جرايم تعزيري پذيرفته است. - از اين رو رأي وحدت رويه
شماره45- مورخه15/11/5 همچنان اعتبار حقوقي .داردرأي چنين مقرر مي دارد :ماده 5 قانون راجع به مجازات
اسالمي مصوب مهر ماه 51 كه مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي را بر طبق قانوني قرار داده كه قبل از وقوع جرم وضع
شده باشد منصرف از قوانين و احكام الهي از جمله راجع به قصاص مي باشد كه در صدر اسالم تشريع .شده اند
نکته26 - مستند به بند ب ماده 11 ق.م.ا جديد كه مقرر مي دارد :اگر مجازات جرمي به موجب قانون الحق تخفيف يابد
قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجرا يا در حين اجرا از دادگاه صادركننده حكم قطعي اصالح آن را طبق
قانون جديد تقاضا كند .محكوم نيز مي تواند از دادگاه صادركننده حكم تخفيف مجازات را تقاضا نمايد .دادگاه صادركننده
حكم با لحاظ قانون الحق مجازات قبلي را تخفيف مي دهد .مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد
اطفال بزهكار اجرا مي شود نيز جاري است .در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز مي تواند تخفيف اقدام تأميني و
تربيتي را تقاضا نمايد .
نکته27 - مستند به بند ب ماده 11 ق.م.ا جديد كه مقرر مي دارد :اگر مجازات جرمي به موجب قانون الحق تخفيف يابد
قاضي اجراي مجازات موظف است قبل از شروع به اجرا يا در حين اجرا از دادگاه صادركننده حكم ،قطعي اصالح آن را
طبق قانون جديد تقاضا كند .محكوم نيز مي تواند از دادگاه صادركننده حكم تخفيف مجازات را تقاضا كند .دادگاه
صادركننده حكم با لحاظ قانون الحق مجازات قبلي را تخفيف مي دهد .مقررات اين بند در مورد اقدامات تأميني و تربيتي
كه در مورد اطفال بزهكار اجرا مي شود نيز جاري است .در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز مي تواند تخفيف اقدام
تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد .الزم به ذكر است كه با وجود اين بند از ماده 11 كه الحق محسوب مي شود بند 3 ماده
131 ق.آ.د.ك كه مورد مذكور را از موجبات اعاده دادرسي دانسته است نسخ ضمني مي .شودنکته28 - صدر ماده 11 ق.م.ا جديد چنين مقرر داشته ...:لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا
عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع ،شود نسبت به جرايم سابق بر
وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي موثر است .از طرفي ماده 11 اين قانون چنين مقرر مي دارد :قوانين زير نسبت به
جرايم سابق بر وضع قانون ًفورا اجر مي .شود
الف- قوانين مربوط به تشكيالت قضايي و صالحيت .ب- قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حكم .ج-
قوانين مربوط به شيوه دادرسي .ت- قوانين مربوط به مرور .زمان
نکته29- مستند به تبصره ماده 11 ق.م.ا جديد ماده 11 چنين مقرر مي دارد :قوانين زير نسبت به جرايم سابق به وضع
،قانون ًفورا اجرا مي شود ... :ب- قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حكم .تبصره- در صورتي كه در
مورد بند ب حكم قطعي صادر شده ،باشد پرونده براي بررسي به دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارسال مي .شود
نکته31 - منظور از اصل صالحيت شخصي منفعل مواردي است كه مجني عليه يك جرم در خارج از ايران يك تبعه
ايراني باشد كه اين امر در قانون مجازات اسالمي پيش بيني نشده .است
نکته31- تفسير مضيق و عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري هر دو از نتايج منطقي اصل قانوني بودن جرم و مجازات
است .مقصود از تفسير ،مضيق تفسير به نفع متهم در موارد سكوت و اجمال قانون است و مقصود از عطف بماسبق نشدن
قوانين جزايي اين است كه اثر قانون نسبت به آينده است و نسبت به گذشته اثر ندارد مگر در موارد .استثناء
نکته32-عوامل موجهه جرم يا اسباب عيني عدم مسئوليت مثل دفاع مشروع ،امرآمر قانوني و ...از فاعل رفع تقصير
مي كند و هيچگونه مسئوليتي اعم از مدني و كيفري براي شخص مرتكب باقي نمي گذارد و مانند آن است كه فرد ًاصال
مرتكب آن جرم نشده .است
نکته33-به موجب ماده 11 ق حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1 اسفند 57 :وظايف و تكاليف سرپرست و
طفل تحت سرپرستي او از لحاظ ،نگهداري تربيت و نفقه و احترام نظير حقوق و تكاليف اوالد و پدر و .مادر است
نکته34-قانونگذار براي هر جرم يك يا چند مجازات تعيين كرده كه اجراي آن فقط به موجب حكم قطعي دادگاه ممكن
است .اين مجازات ها اصلي اند از اين حيث كه ضمانت اجرايي امر و نهي قانونگذار است و تابع مجازات ديگري نيستند8
و به طور كلي براي هر ج رم يك يا چند مجازات اصلي در نظر گرفته شده كه همه يا برخي از آنها بايد اعمال شوند مثل
ماده 511 ق.م.ا .مجازات تتميمي مجازاتي است كه به مجازات جرم اصلي افزوده مي شود و عالوه بر اينكه بايد در دادنامه
ذكر ،شود هيچگاه به تنهايي مورد حكم قانونگذار قرار نمي گيرد زيرا مجازات هاي مذكور مجازات اصلي جرم را بايد
تكميل كند .مجازات تتميمي(تكميلي )يا اختياري است يا اجباري .مجازات تكميلي اختياري در ماده 19 ق.م.ا پيش بيني
شده كه قاضي در اعمال آن در صورت وجود شرايط اختياري است .مجازات تكميلي اجباري كه قاضي بايد آن را اعمال
كند نيز در ق.م.ا پيش بيني شده است مثل ضبط اشياء و اموالي كه يا از جرم تحصيل شده و يا وسيله ارتكاب جرم بوده
مثل اموال بدست آمده از راه تكدي و كالشي موضوع ماده 311 ق.م.ا از اين رو هر سه مورد در ق.م.ا پيش بيني شده
.است
نکته35 -مقصود از جرم مستمر جرمي است يا به عبارتي فعل و ترك فعلي است كه در طول زمان استمرار دارد و به دو
دسته تقسيم مي گردد كه فقط يكي از آنها جرم مستمر به معناي واقعي كلمه مي باشد و ديگري جرمي آني است .جرم
مستمر پياپي جرمي است كه در طول زم ان استمرار دارد و مبين قصد سوء و مستمر فاعل است .در حالي كه جرايم مستمر
دائم جرايمي هستند كه عناصر تشكيل دهنده آن در زماني معلوم و يكباره فراهم مي شوند و آنچه استمرار دارد آثار جرم
است و لذا اين جرم جرمي آني .است
نکته36 -در جرايم آني و جرايم مستمر دائم اگر حكم محكوميت قطعي از دادگاه صادر شد رسيدگي مجدد بنا به همان
داليل ديگر ممكن نيست .ولي در جرايم مستمر چون فعل مجرمانه مبين بيان اراده ارتكاب ،است پس از قطعيت محكوميت
،اوليه تعقيب و رسيدگي و محكوميت مجدد امكان پذير است چون هنوز قصد مجرمانه فاعل داللت بر ارتكاب جرم دارد
و گويي در هر لحظه اين جرم در حال ارتكاب .است
نکته37 -جرم مطلق كه در برابر جرم مقيد قرار مي گيرد عبارت از جرمي است كه نياز به تحقق نتيجه مجرمانه نداشته
و با صرف ارتكاب فعل مجرمانه تحقق مي پذيرد لذا هر سه گزينه مورد سوال جرمي مطلق هستند كه صرف ارتكاب آنها
وافي به مقصود بوده و نيازي به تحقق نتيجه مجرمانه .ندارند
نکته38 -در برخي جرايم مطلق نظير رشاء شروع به جرم متصور است و در برخي ديگر مثل تهديد و ساخت كليد براي
ارتكاب جرم قابل تصور .نيست
نکته39 - ميزان جزاي نقدي يا ثابت است يا متغير .منظور از جزاي نقدي ،ثابت تعيين ميزان خاص و ثابتي است كه در
قانون مشخص شده است .در اين شيوه از تعيين كيفر نقدي آنچه بيشتر مد نظر قانونگذار است خطرناكي خود جرم
است .در حالي كه جزاي نقدي نسبي يا ،متغير تعيين ميزان جزاي نقدي بر اساس مال حاصل از جرم ارتكابي است.
نکته41 -فلسفه اين نوع جزاي نقدي نا اميد كردن مرتكب احتمالي جرم از كسب منفعت ناحق با تعيين جريمه اي بيش
از عوايد جرم ارتكابي است .از اين رو مورد مذكور در سوال جزاي نقدي متغير يا نسبي .است
نکته41 -كيفيات مشدده جرم در يك طبقه بندي يا نوعي اند يا شخصي .كيفيت مشدده نوعي وقايع خارجي مقارن با
افعال مادي جرم است مثل جرح با چاقو يا سرقت مقرون به آزار و همراه با جرح و يا بكار بردن اسلحه و يا انجام جرم
در زمان ها و مكان هاي خاص .در حالي كه كيفيت مشدده شخصي ناظر به اوصاف و صفاتي در شخص مرتكب جرم است
مثل داشتن سمت مأموريت دولتي در انجام جرم كالهبرداري يا مستي و يا سردستگي در ارتكاب .جرم
نکته42 - به موجب راي وحدت رويه شماره 554 دادگاه مكلف است كه ايام بازداشت قبلي محكوم عليه در پرونده
مورد حكم را از مجازات هاي تعزيري و بازدارنده كسر نمايد و چون حبس و جزاي نقدي هر دو يك نوع و از مجازات هاي
تعزيري و بازدارنده مي باشد و عدم محاسبه و مرعي نداشتن ايام بازداشت قبلي برخالف حقوق و آزادي هاي فردي است
علي هذا به حكم تبصره مذكور كسر مدت بازداشت از محكوميت جزاي نقدي و احتساب و تبديل آن به جزاي نقدي قانوني
است .
نکته43- اداره حقوقي قوه قضائيه در سال 53 مقرر داشته با عنايت به سكوت قانون و اصول حاكم بر مجازات ها
وصول جزاي نقدي پس از فوت محكوم عليه را جايز .نمي باشد
نکته44 - مستند به ق.م.ا .ماده 197 ق.آ.د.ك و آئين نامه نحوه اجراي احكام ،قصاص ،رجم ،قتل ،صلب اعدام و شالق
موضوع ماده 7 اين آئين نامه چنين مقرر مي دارد :در ايام بارداري و نفاس زن حكم اعدام يا حد يا قصاص نفس اجرا
نمي شود .هم چنين است بعد از وضع حمل چنانچه به تجويز پزشكي قانوني يا پزشك معتمد و تأييد قاضي صادركننده
حكم يا دادستان ،مربوط اجراي حكم موجب لطمه به سالمتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد كه در اين صورت اجراي
سالگي به تعويق خواهد .افتاد
11
نکته45 - مستند به ماده 1 قانون اقدامات تأميني مصوب 1779 ، اقدامات تأميني عبارتند از :تدابيري كه دادگاه براي
جلوگيري از تكرار جرم درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي كند .مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات
روحي و اخالقي آن و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد اعم از اينكه ًقانونا
مسئول باشد يا غير مسئول .صدور حكم اقدام تأمين از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم شده باشد .
نکته46 -لذا با توجه به اين ماده قانونگذار شرط اعمال اقدامات تأميني را ارتكاب جرم دانسته و صرف وجود حالت
خطرنا كبدون ارتكاب جرم موجب صدور اقدامات تأميني .نيست
نکته47 -به موجب ماده 11 ق .اقدامات تأميني و ،تربيتي بستن مؤسسه جزء اقدامات تأميني مالي و ساير اقدامات
تأميني است نه اقدامات تأميني محدود كننده .آزادي
نکته48 – مطابق ماده 71 قانون هواپيمايي كشوري وجود يكي از شرايط براي صالحيت محاكم ايران كفايت .ميكند
نکته49 - قوانين موقت قوانيني هستند كه براي مدت معين وضع مي شوند و اعتبار اين دسته از قوانين محدود به زمان
و اوضاع و احوال سبب وضع آن قانون است مانند جنگ و لزوم مبارزه با گران فروشي و احتكار .سياست قانونگذار در
قبال جرايمي كه در زمان اعتبار اين قوانين ارتكاب يافته اند مبتني بر شدت عمل است .به عبارت ديگر اگر در آن اوضاع
و احوال زمان وضع آن قانون كسي مرتكب جرم مذكور گردد و سپس قانون جديدي وضع شود كه مساعد به حال متهم
باشد .قانون جديد اعمال نمي گردد و همان قانون موقت معتبر خواهد .بود
نکته51 - عوامل موجهه جرم كيفيات عيني و خارجي و ناظر به جرم ارتكابي است كه در صورت وجود آن عالوه بر مجرم
اصلي معاونان و شركاء نيز مجرم محسوب نمي .شوند
نکته51 - گاه در اجراي تكليفي كه قانونگذار بر عهده ديگري نهاده است ارتكاب عملي كه در وضع عادي جرم تلقي
ميشود ضرورت پيدا مي كند .اين حالت را اجراي قانون اهم گويند كه به ناچار بايد قانون ديگري زير پا گذاشته شود .
الزم به ذكر است كه براي استناد به اين امر بايد مستقيما تكليفي متوجه اشخاص .باشد
نکته52 - ماده 11 قانون اقدامات تاميني :دادگاه مي تواند در مورد هر خارجي كه در ايران مرتكب جرمي گرديده ولي
به علت غير مشمول بودن معاف از مجازات شناخته شود او را به منع اقامت در خاك ايران محكوم .نمايد
نکته53 - تبصره ماده 14 اين قانون مقرر مي دارد كه :چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد
شده احراز ،شود ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود .اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده 11 خواهد
بود. از طرفي ماده 11 همين قانون مقرر مي دارد :در صورتي كه شخص حقوقي بر اساس ماده 141 اين قانون مسئول
شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيانبار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم مي ،شود اين امر
مانع از مجازات شخص حقيقي نيست:الف- انحالل شخص حقوقي.ب- مصادره كل اموال.پ- ممنوعيت از يك يا چند
فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت 5 سال .ت- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه
به طور دائم يا حداكثر براي مدت 5 سال .ث- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت 5 سال.ج -
جزاي نقدي .چ – انتشار حكم محكوميت به وسيله رسانه ها .از اين رو در قانون مجازات جديد بر خالف قانون سابق به
صراحت مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي پيش بيني شده است اما بايستي توجه داشت كه اين مسئوليت مطلق و
بدون قيد و شرط نبوده و مشروط به شرايطي است كه در ماده 141 ق.م.ا پيش بيني شده است .اين ماده چنين مقرر مي
دارد :در مسئوليت كيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري
است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود .مسوليت اشخاص حقوقي مانع
مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب .جرم نيست
نکته54 - صدر ماده 17 ق.م.ا جديد كه مقرر مي دارد :دادگاه مي تواند فردي را كه به ،حد قصاص يا مجازات تعزيري
تا درجه شش محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك
يا چند مجازات از مجازات هاي تكميلي زير محكوم نمايد ...الزم به ذكر است كه به موجب ماده 19 ق.م.ا سابق شرط
اعمال مجازات تكميلي اختياري از سوي دادگاه عمدي بودن جرم ارتكابي و محكوميت به مجازات تعزيري يا بازدارنده
بود در حالي كه در قانون جديد به عمدي بودن جرم تصريح نشده است .از طرفي تفاوت قانون جديد با قانون سابق در
خصوص موارد مجازات هاي تكميلي است .به اين صورت كه در قانون سابق فقط سه مجازات تكميلي وجود داشت در
حالي كه در قانون جديد پانزده مورد مجازات تكميلي اختياري وجود .دارد
نکته55- مستند به ماده 15 ق.م.ا جديد .در قانون جديد ًصرفا براي شالق حدي مجازات تبعي پيش بيني شده است
و همانند قانون سابق براي شالق تعزيري ًمطلقا از هر درجه اي باشد مجازات تبعي پيش بيني نشده است .از طرفي درمورد مجازات هاي تعزيري ًصرفا براي حبس هاي درجه يك تا پنج مجازات تبعي پيش بيني شده و نه كليه مجازات هاي
تعزيري درجه يك تا پنج.
نکته56- مستند به ماده 15 ق.م.ا كه مقرر مي دارد :محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي پس از اجراي حكم يا
شمول ،مرور زمان در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم مي كند :
الف- هفت سال در محكوميت به مجازات هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي .ب- سه سال
در محكوميت به قطع ،عضو قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه ،باشد نفي بلد
و حبس تا درجه 4 .پ- دو سال در محكوميت به شالق ،حدي قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده نصف ديه
مجني عليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه .پنج
نکته57 - مستند به تبصره 1 ماده 15 ق.م.ا جديد كه مقرر مي دارد :هركس به عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي
محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 15 اعاده حيثيت مي شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي گردد .مگر
در مورد بندهاي ،الف ب و پ اين ماده كه از حقوق مزبور به طور دائمي محروم مي گردد .كه اين حقوق به موجب ماده 15
عبارتند از :الف- داوطلب شدن در انتخابات رياست ،جمهوري مجلس خبرگان ،رهبري مجلس شوراي اسالمي و شوراهاي
اسالمي شهر و روستا .ب- عضويت در شوراي ،نگهبان مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت
رئيس جمهور .پ- تصدي رياست قوه ،قضائيه دادستاني كل ،كشور رياست ديوان عالي ،كشور رياست ديوان عدالت
اداري.
نکته58 - به موجب ذيل ماده 13 ق.م. اسالميًصرفا در شالق تعزيري است كه مدت بازداشت قبلي كسر مي گردد و
در شالق حدي از آنجا كه مجازات هاي حدي ثابت و ،اليتغيرند امكان كسر بازداشت قبلي از شالق حدي وجود ندارد.
نکته59 - مستند به ماده 13 ق.م.ا جديد كه مقرر داشته :مدت حبس از روزي آغاز مي شود كه محكوم به موجب حكم
قطعي الزم االجرا حبس مي گردد .در صورتي كه فردي پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح
بوده بازداشت شده ،باشد مدت با زداشت قبلي در حكم محاسبه مي شود .در صورتي كه مجازات مورد حكم شالق تعزيري
يا جزاي نقدي باشد ، هر روز بازداشت معادل سه ضربه شالق يا سيصد هزار ريال است .چنانچه مجازات متعدد باشد به
ترتيب نسبت به ،حبس شالق و جزاي نقدي محاسبه مي .گردد
13
نکته61 - مستند به ماده 75 ق.م.ا جديد كه مقرر مي دارد :حكم محكوميت قطعي در جرايم موجب حد محاربه و افساد
في االرض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كالهبرداري بيش از يك ميليارد ريال در صورتي كه موجب اخالل در نظم يا امنيت
،نباشد در يكي از روزنامه هاي محلي منتشر مي شود.
تبصره- انتشار حكم محكوميت قطعي در جرايم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي يك ميليارد ريال يا بيش از آن
باشد الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار منتشر مي شود :الف- رشا و ارتشاء .ب- اختالس .
پ- اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري .ت- مداخله وزراء و
نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري .ث- تباني در معامالت خارجي.. ج- اخذ پورسانت .د-
معامالت دولتي .ج- تعديات مأمورين دولت نسبت به دولت .ح- جرايم گمركي .خ- قاچاق كاال و ارز در جرايم مالياتي .
ذ- پولشويي. ر- اخالل در نظام اقتصادي كشور .ز- تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا .دولتي
نکته61- قانونگذار جرايم اقتصادي را در تبصره ماده 75 ق.م.ا جديد برشمرده است كه عبارتند از :1- رشاء و ارتشاء .
1- اختالس .7 اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري .4- مداخله وزراء
و نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معامالت دولتي وكشوري .5- تباني در معامالت دولتي .5- اخذ پورسانت در
معامالت خارجي .3- تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت .8- جرايم كمرگي .9- قاچاق كاال و ارز .11 - جرايم مالياتي .
11 - پولشويي .11 - اخالل در نظام اقتصادي كشور .17 - تصرف غير قانوني در اموال عمومي يا دولتي .از طرفي
قانونگذار در خصوص تعليق اجراي مجازات ياتعويق صدور حكم اين جرايم قائل به تفكيك ،شده به اين صورت كه اگر
ميزان مال موضوع جرم با توجه به بند ج ماده 43 ق.م.ا جديد يكصد ميليون ريال يا كمتر باشد در صورت وجود شرايط
الزم براي تعليق و ،تعويق قابل تعويق و تعليق است ولي اگر ميزان مال موضوع جرم بيش از يكصد ميليون ريال باشد
قابل تعليق وتعويق نيست .به استثناي جرم اخالل در نظام اقتصادي كشور كه ًمطلقا غير قابل تعليقاس به موجب قانون
خاص .
نکته62- مستند به ماده 73 ق.م.ا جديد كه مقرر مي دارد :جهات تخفيف عبارتند از :الف- گذشت شاكي يا مدعي
خصوصي .ب - همكاري موثر متهم در شناسايي شركاء يا ،معاونان تحصيل ادله و يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم
يا به كار رفته براي ارتكاب آن .پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر درارتكاب جرم از قبيل رفتار و گفتار تحريك آميز بزه ديده
يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم .ت- اعالم متهم قبل از تعقيب يا اقرار موثر وي در حين تحقيق و رسيدگي .ث- ،ندامت حسن سابقه يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري .ج- كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا
اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن .چ- خفيف بودن زيان وارد شده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم .ح- مداخله
ضعيف شريك يا معاون در وقوع .جرم
نکته63-الزم به ذكر است كه درست است كه مقنن در بند الف اين ماده همانند بند 1 ماده 11 قانون سابق به قابل
گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرم تصريح نكرده است ولي بايستي توجه داشت كه منظور مقنن گذشت شاكي يا
مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت است چرا كه گذشت شاكي در جرايم قابل گذشت به موجب ماده 5 ق.آ.د.ك
از جهات موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي حكم .است
نکته64- ماده 73 ق.م.ا مقرر مي دارد :در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف دادگاه مي تواند مجازات
تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زير تقليل دهد يا تبديل كند :الف- تقليل حبس به ميزان
يك تا سه درجه .ب – تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار .پ- تبديل انفصال دائم به انفصال موقت
به ميزان پنج تا پانزده سال .ت- تقليل ساير مجازات هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع .ديگر
نکته65- مستند به ماده 78 ق.م.ا بايستي توجه داشت كه قانونگذار در قانون جديد برخالف قانون سابق به صراحت از
حسن سابقه متهم نام برده است .در حالي كه در قانون سابق ًصرفا گفته بوده وضع خاص متهم يا سابقه او .
نکته66 - مستند به ماده 79 ق.م.ا كه مقرر مي دارد :در جرايم تعزيري درجه هاي هفت و هشت در صورت احراز جهات
تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتكب اصالح مي شود در
صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن مي تواند حكم به
معافيت از كيفر صادر .كند
نکته67- محكوميت هاي موثر به موجب تبصره ماده 79 ق.م.ا محكوميت قطعي كيفري به جرايم عمدي زير است :
1- محكوميت به مجازات هاي سالب و ديات و حبس ابد .1- محكوميت به قطع عضو و قصاص عضو .7- محكوميت به
نفي بلد .4- محكوميت به حبس از درجه يك تا .پنج
نکته68 -نظام نيمه آزادي ًصرفا در خصوص مجازات حبس قابليت اعمال دارد و آن هم نه هر مجازات حبسي بلكه
كه با توجه به ماده 19 ق.م.ا حبس تعزيري درجه پنج عبارت است ازحبس از دو تا پنج ،سال حبس تعزيري درجه شش عبارت است از حبس بيش از شش ماه تا دو سا ل و حبس تعزيري
درجه هفت عبارت است از حبس نود و يك روز تا شش .ماه
نکته69 -قانونگذار در قانون جديد گستره استفاده از نظام آزادي مشروط را افزايش داده و به جاي آن شرط ديگري
مقرر كرده و آن اينكه شخص پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد هر چند كه ًقبال هر چند بار هم كه باشد
به مجازات حبس محكوم شده باشد .
نکته71- مستند به ماده 41 ق.م.ا كه مقرر مي دار :در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي تواند پس
از احراز مجرميت متهم با مالحظه وضعيت ،فردي ،خانوادگي اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم
گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد :الف- وجود جهات
تخفيف .ب- پيش بيني اصالح مرتكب .پ- جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران .ت- فقدان سابقه كيفري
.مؤثر
نکته71- با توجه به ماده 41 ق.م.ا كه مقرر مي دارد :تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است .با توجه به عبارت صدر
ماده بايستي توجه داشت كه دادگاه در صورت صدور تعويق مراقبتي بايد كليه تدابير مقرر در ماده 41 را در خصوص
شخص اعمال نمايد ولي الزام مرتكب به اجراي دستورهاي ماده 47 اختياري .است
نکته72 - تبصره 1 ماده 41 ق.م.ا كه مقرر مي دارد :دادگاه نمي تواند قرار تعويق صدور حكم را به صورت غيابي
صادركند.
نکته73 - ماده 45 ق.م.ا كه مقرر مي دارد :در مدت تعويق در صورت ارتكاب جرم موجب ،حد ،قصاص جنايات عمدي
موجب ديه يا تعزير تا درجه 3، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر مي .كند
نکته74 - ذيل ماده 45 ق.م.ا بايستي توجه داشت كه قانونگذار در حالت مذكور در مورد سوال قاضي را مخير به اعمال
يكي از دو مورد مذكور در ماده كرده است .به عبارت ديگر قاضي يا بايد حكم محكوميت صادر كند و يا اينكه تا نصف مدت
مقرر در قرار تعويق صدور حكم به مدت تعويق اضافه .كند
نکته75 - تبصره ماده 45 ق.م.ا مقرر مي دارد :در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حكم محكوميت صدور قرار تعليق
اجراي مجازات ممنوع .است
نکته76- صدر ماده 45 ق.م.ا كه مقرر مي دارد :در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي تواند در صورت وجود
شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم اجراي تام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق .نمايد
نکته77 - ماده 45 ق.م.ا با توجه به اين ماده خود دادگاه صادركننده حكم مي تواند در صورت وجود شرايط قانوني در
هنگام صدور ،حكم قرار تعليق اجري مجازات صادر نمايد .به عالوه پس از گذراندن يك سوم مدت محكوميت دادستان
يا قاضي اجراي احكام و يا خود محكوم مي توانند تقاضاي تعليق اجراي مجازات را .بنمايند
نکته78 - ماده 43 ق.م.ا كه مقرر مي دارد :صدور حكم و اجراي مجازات در مورد جرايم زير و شروع به آنها قابل تعويق
و تعليق نيست ...ب- جرايم سازمان ،يافته سرقت مسلحانه يا مقرون به ،آزار آدم ربايي و اسيد پاشي .ت- قاچاق عمده
مواد مخدر يا روان ،گردان مشروبات ا لكلي و سالح و مهمات و قاچاق انسان .ج- جرايم اقتصادي با موضوع جرم بيش
از يك صد ميليون .ريال
نکته79 - از آنجا كه قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادي كشور قانون خاص است با تصويب قانون عام الحق
نسخ نمي گردد .بنابراين تبصره ماده 1 اين قانون هم چنان پابرجاست كه مقرر مي دارد :هيچ يك از مجازات هاي مقرر
در اين قانون قابل تعليق نبوده هم چنين اعدام و جزاهاي مالي و محروميت و انفصال دائم از خدمات دولتي و نهادها از
طريق محاكم قابل تخفيف يا تقليل نمي باشد.
نکته81 - ماده 49 ق.م.ا مقرر مي دارد :قرار تعليق اجراي مجازات به وسيله دادگاه ضمن حكم محكوميت يا پس از
صدور آن صادر مي .گردد
نکته81- ماده 51 ق.م.ا مقرر مي دارد :تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثير ندارد و حكم
پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجرا مي شود .از طرفي با توجه به ماده 45 و بند پ ماده 41 ق.م.ا پرداخت ضرر و
زيان مدعي خصوصي يا برقراري ترتيبات جبران آن شرط صدور قرار تعليق اجراي مجازات .است
نکته82- با توجه به ماده 51 ق.م.ا الزم به ذكر است كه درست است كه قانونگذار به صراحت نگفته كه محكوميت از
سجل كيفري محكوم پاك شده و سابقه كيفري محسوب نمي شود ولي بايستي توجه داشت كه مقصود از بي اثر شدن
محكوميت تعليقي همان پاك شدن از سجل كيفري محكوم است همانطور كه ماده 71 ق.م.ا سابق چنين عبارتي را ذكر
كرده بود .به اين صورت كه ...:محكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي .شود
نکته83 - مستند به تبصره ماده 57 ق.م.ا بايستي توجه نمود كه در قانون سابق ،استثناء قيد شدن در حكم دادگاه يا
تصريح شدن در خود قانون بود با اين حال در قانون جديد قيد شدن در حكم دادگاه حذف شده و به جاي آن لغو قرار
تعليق آورده شده است.
نکته84- مستند به ماده 54 ق.م.ا :هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم عمدي
موجب ،حد ،قصاص ديه يا تعزير تا درجه هفت شود پس از قطعيت حكم ،اخير دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي
حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعليق اعالم مي .كند
نکته85- مستند به ماده 55 ق.م.ا :هرگاه پس از صدور قرار تعليق دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت
كيفري مؤثر يا محكوميت هاي قطعي ديگري بوده است كه در ميان آنها محكوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به
آن اجراي مجازات معلق شده ،است قرار تعليق را لغو مي كند ... .حكم اين ماده در مورد تعويق صدور حكم نيز جاري
.است
نکته86 - ماده 55 چنين مقرر مي دارد :نظام نيمه آزادي شيوه اي است كه بر اساس آن محكوم مي تواند در زمان
اجراي حكم ،حبس فعاليت هاي حرفه ،اي ،آموزشي حرفه ،آموزي درماني و نظاير اين ها را در خارج از زندان انجام دهد .
از طرفي الزم به ذكر است كه نظام نيمه آزادي ًصرفا در خصوص مجازات حبس تعزيري و نه حدي و آن هم نه همه
مجازات هاي حبس تعزيري بلكه حبس تعزيري درجه پنج تا هفت قابليت اعمال دارد .لذا با توجه به ماده 53 ق.م.ا جديد
نظام نيمه آزادي ًصرفا در خصوص حبس تعزيري نود و يك روز تا پنج سال قابليت اعمال دارد .
نکته87 - ذيل ماده 53 ق.م.ا مقرر مي دارد :هم چنين محكوم مي تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا
بودن شرايط قانوني صدور حكم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي .است
18
نکته88- ماده 53 ق.م.ا مقرر مي دارد :در حبس هاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادركننده حكم قطعي مي
تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت ،شغلي حرفه ،اي ،آموزشي حرفه
،آموزي مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصالح يا جبران خسارت وارد بر بزه
ديده مؤثر است ، محكوم را با رضايت خود ،او تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد .هم چنين محكوم مي تواند در طول دوره
تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط ،قانوني صدور حكم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي
است .با توجه به اين ماده قانونگذار برخالف مجازات هاي جايگزين حبس يا نظام آزادي مشروط و ...در نظام نيمه آزادي
پيشنهاد اجراي اين نظام از سوي قاضي اجراي احكام را پيش بيني نكرده است كه البته ايرادي است كه بر قانونگذار
وارد است.
نکته89- مستند به صدر ماده 58 ق.م.ا جديد كه مقرر مي دارد :در مورد محكوميت به حبس ،تعزيري دادگاه صادركننده
حكم مي تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم
مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادر نمايد .
همانطور كه مي بينيم قانونگذار در خصوص محكوميت به حبس ابد و ميزان و شرايط استفاده از آزادي مشروط سكوت
دارد و نمي توان محكوميت به حبس ابد را مشمول حبس بيش از ده سال دانست چرا كه مدت مح كوميت به حبس ابد
مشخص نيست و لذا نمي توان محكوم را مشمول صدر ماده دانست .البته بايستي توجه داشت كه ماده واحده قانون راجع
به آزادي مشرو ط مصوب 1778 در خصوص زندانيان محكوم به حبس ابد بعد از گذشت مدت 11 سال از مدت حبس
امكان استفاده از آزادي مشروط را پيش بيني ك رده بود ولي در حال حاضر با توجه به تصويب ق.م.ا جديد و نسخ شدن
كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نمي توان به اين قانون رجوع كرد.
نکته91- بند پ ماده 58 ق.م.ا جديد مقرر مي دارد :به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضر ر و زيان
مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد .
نکته91 - مستند به ماده 59 ق.م.ا جديد كه مقرر مي دارد :مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات مي شود لكن
دادگاه مي تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال آزادي مشروط نمي تواند كمتر از يك سال و بيش تر از پنج سال باشد
جز در مواردي كه مدت با قيمانده كمتر از يك سال باشد كه در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس
.است
نکته92 – مستند به ماده 59 ق.م.ا .صدر ماده كه گفته مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات مي شود از 5 سال
به پايين و حتي كمتر از يك سال را شامل مي شود ولي اين امر الزامي نبوده و قاضي مي تواند آن را تغيير دهد ولي هميشه
حداكثر مدت آزادي مشروط پ نج سال است و قاضي نمي تواند به بيش تر از 5 سال حكم دهد كه در دوره زماني يك تا
5 سال قاضي ًمطلقا حق و اختيار تعيين مدت را دارد ولي در صورتي كه مدت مجازات باقي مانده كمتر از يك سال باشد
در هر حال و بدون اينكه قاضي حق تغيير آن را داشته باشد شامل بقيه مدت مجازات است .
نکته93 - مستند به ماده 51 ق.م.ا جديد كه مقرر مي دارد :دادگاه مي تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و
خصوصيات رواني و شخصيت محكوم او را در مدت آزادي مشروط به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حكم
ملزم كند .دادگاه دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به متهم
تفهيم .كند
نکته94 - مستند به ماده 51 ق.م.ا جديد كه مقرر مي دارد :هرگاه محكوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از
دستو رهاي دادگاه تبعيت نكند براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي شود .در صورت تكرار
يا ارتكاب يكي از جرايم عمدي موجب ،حد ،قصاص ديه يا تعزير تا درجه ،هفت عالوه بر مجازات جرم ،جديد مدت
باقيمانده محكوميت نيز به اجرا در مي آيد در غير اين صورت آزادي او قطعي .مي شود
نکته95 - ماده 51 ق.م.ا جديد مقرر مي دارد :در جرايم تعزيري از درجه پنج تا هشت دادگاه مي تواند در صورت وجود
شرايط مقرر در تعويق ،مراقبتي محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه هاي
الكترونيكي قرار دهد.
نکته96 - مستند به تبصره ماده 54 ق.م.ا جديد كه مقرر مي دارد :دادگاه در ضمن حكم به سنخيت و تناسب مجازات
مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين ماده تصريح مي كند .دادگاه نمي تواند به بيش از دو نوع از مجازات هاي
جايگزين حكم دهد.
نکته97 - در جرايم غيرعمدي مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد حكم به مجازات جايگزين
حبس اختياري است نه الزامي.
نکته98 - در صورتي كه شخص بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جراي نقدي بيش از
ده ميليون ريال يا شالق تعزيري داشته باشد و يا يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا
قصاص يا پرداخت بيش از يك پنجم داشته باشد اعمال مجازات جايگزين ممنوع است نه .الزامي
نکته99 - ماده 53 ق.م.ا مقرر مي دارد :دادگاه مي تواند مرتكبان جرايم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش
از شش ماه تا يك سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم ،كند در صورت وجود شرايط ماده 55 اين قانون
اعمال مجازات جايگزين حبس ممنوع است .لذا در صورتي كه شخص بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس
تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از ده ميليون ريال يا شالق تعزيري داشته باشد و يا يك فقره سابقه محكوميت قطعي به
حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك پنجم ديه داشته ،باشد اعمال مجازات جايگزين حبس
ممنوع .است
نکته100- ماده 31 ق.م.ا مقرر مي دارد :اعمال مجازات جايگزين حبس در مورد جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي
كشور ممنوع است .از طرفي جرم تخليه اطالعاتي در فصل اول قانون تعزيرات سال 1735 آورده شده است .ماده 515
قانون تعزيرات چنين مقرر مي دارد :چنانچه مأمورين دولتي كه مسئول امور حفاظتي و اطالعات طبقه بندي شده مي باشند
و به آنها آموزش الزم داده شده است در اثر بي مباالتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطالعاتي
شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي .شوند
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی